•• مليون جنيه غرامة الإعلان المضلل فى القانون الجديد
•• "بنفك العمل وبنجيب الحبيب ونزوج العانس".. أبرز إعلانات الدجل
•• عاطف يعقوب: ننسق مع وزارة الاتصالات لإيقاف خطوط التليفونات المستخدمة فى الإعلانات المضللة
فى الوقت الذى يحاول فيه البعض خداع المواطنين لشرائهم منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومهربة من الخارج من خلال الإعلانات المضللة، رصد جهاز حماية المستهلك العديد من الإعلانات التى تروج لسلع ومنتجات غير مصرح بتداولها، وكذلك بعض الإعلانات التى تروج لأعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين منها إعلان "بنقرب الحبيب ونفك العمل ونجوز العانس."
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن الجهاز رصد ما يقرب من 3550 إعلانًا مضللاً فى العديد من وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى على مدار عام، وأن هذه الإعلانات تروج لمنتجات غير مطابقة للمواصفات وغير متوافر بها شروط التداول من الجهات المعنية، منها إعلانات عن منتجات دوائية ومنشطات جنسية، إضافة إلى إعلانات تحرض على العنف ضد الأطفال والمرأة بالمخالفة، وأنه تم رصد هذه الإعلانات وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف "عاطف يعقوب"، أنه يتم التنسيق مع الإنتربول الدولى بشأن الإعلانات التى تبث من الخارج، لمتابعة وسائل الإعلام التى تبث إعلانات مضللة من الخارج، حيث إن 90% من الإعلانات المضللة يتم بثها من الخارج عبر فضائيات فى العديد من الدول؛ أبرزها قبرص وسلوفينيا وقطر وأوربا الشرقية، لافتًا إلى أن الإعلانات المضللة تنصب على المواطنين لاستنزاف أموالهم، سواء فيما يتعلق بشراء سلع معيبة وغير مطابقة أو الترويج لخدمات وإعلانات الدجل والشعوذة مثل إعلان "نفك العمل ونجيب حبيب ونزوج العانس"، وغيرها من الإعلانات التى تخدع المواطنين.
وأوضح عاطف يعقوب، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لإيقاف خطوط التلفونات التى يتم استخدامها فى الإعلانات المضللة، حيث يقوم البعض باستخدام أرقام تليفونات محمول للتواصل معهم لبيع المنتجات أو الحصول على الخدمات، لافتًا إلى أنه تم تغليظ العقوبات فى القانون الجديد لتتراوح قيمة غرامة الإعلانات المضللة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه.
وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين من الانسياق خلف الإعلانات الخادعة، لافتًا إلى الدور الجوهرى الذى تلعبه الإعلانات المضللة فى الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصرى، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها "المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية" إلى المساهمة فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.