قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد للمحاكمة بعد ثبوت تلاعبه في التعاقد مع المدرسين.
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 47 لسنة 59 قضائية عليا أن أحمد.م.س، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك فى تصرفاته مسلكاً لا يتفق مع الإحترام الواجب للوظيفة العامة.
كشفت التحقيقات أن المتهم قام بعرض غير أمين على محافظ بور سعيد الذي وافق على التعاقد مع سبعة مدرسين لمادة الفلسفة متجاوزاً دورهم في قائمة الإنتظار الرسمية بالمخالفة للتعليماتالمقررة وزعم إحتياج مدارس قرى جنوب بور سعيد اليهم بالمخالفة للحقيقة والواقع.
إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.