عقدت الدكتورة سحر نصر سلسلة من اللقاءات مع ممثلى الحكومة اليابانية والفرنسية لبحث مجالات وفرص الاستثمار مع كلا منهما.
وأعربت الوزيرة عن تقدير مصر لجهود الحكومة اليابانية في مساندة مسيرة التنمية، وذلك عبر الدعم الذي تقدمه برامج التمويل الياباني للعديد من المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير (المرحلة الأولى والثانية)، وتطوير مطار برج العرب بالإسكندرية، ومشروعات تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتشمل مشروعات رفع كفاءة ثلاث شركات توزيع الكهرباء بالقاهرة والإسكندرية والدلتا وانشاء أول محطة للطاقة الجديدة بالغردقة وتطوير كفاءة محطات الطاقة .
وأكد السفير اليابانى، حرص الشركات اليابانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري لا سيما في ظل القانون الجديد للاستثمار والذى يناقشه مجلس النواب حاليا، من أجل أن يسهم ذلك في جذب العديد من الاستثمارات الاقليمية والدولية الى مصر.
وأشادت الوزيرة بجهود مبادرة التعليم المصرية اليابانية والتي يتم بموجبها تقديم 2500 منحة دراسية على مدى خمس سنوات لتدريب كوادر وزارتي التعليم والصحة في اليابان بواقع 500 منحة دراسية سنوية اضافة الى نشر التجربة الرائدة للتعليم في اليابان، كما اتاح الجانب الياباني منح بمبلغ 41 مليون دولار لبناء عيادات خارجية لمستشفى أبو الريش بمبلغ 14 مليون دولار و تجهيز مبنى ومعامل الجامعة اليابانية المصرية مرحلة أولى بقيمة 18 مليون دولار ومرحلة ثانية بقيمة 9 مليون دولار.
وبحثت الوزيرة سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر وتحسين بيئة الاعمال ونقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية وبناء قدرات كوادر العاملين بالاستثمار للارتقاء بمستوي خدمة المستثمرين ، والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مركز بداية التابع لوزارة الاستثمار.
فيما تنوال لقاء الوزيرة مع ممثلين شركة "فايفز أف سى بى" الفرنسية، والتى تعد من أكبر الشركات التكنولوجيا الفرنسية، خطة الشركة الفرنسية للدخول فى السوق المصرى وضخ استثمارات، والمساهمة فى رفع كفاءة تكنولوجيا شركة القومية للاسمنت المملوكة لقطاع الأعمال.
ورحبت الوزيرة، برغبة الشركة الفرنسية، فى الاستثمار فى السوق المصرى، مؤكدة على حرص الحكومة على دعم شركة القومية للأسمنت ورفع كفاءاتها بما يعود بالنفع على تطوير قطاع الاسمنت.
كما التقت الوزيرة، بالمستثمر الإماراتى خلف الحبتور، فى اطار لقاءاتها المستمرة مع مختلف المستثمرين، حيث تم بحث زيادة استثماراته فى مصر.
وأكدت الوزيرة أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم العمل حاليا على وضع خريطة استثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، والتى ستتضمن جميع الفرص الاستثمارية فى المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين العرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب "حبتور" عن رغبته فى زيادة استثمارته فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات امام المستثمرين والتى تساهم فى تحقيق التنمية فى مصر.