جدل واسع أعقب تمرير البرلمان مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية، نظراً لرفض الأوساط القضائية تلك التعديلات، واعتبارها اعتداءً على سلطتها وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، وبناءً عليه يوضح "انفراد" تفاصيل ذلك الخلاف فيما يلى..
جدل أثارته موافقة البرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية
التعديليتركز على آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية ويتمثل فى الآتى:
- تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية.
- يكون الاختيار من بين 3 من نواب رئيس المحكمة يرشحهم "القضاء الأعلى" من أقدم سبعة.
- إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل.
- يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة فى 3 حالات.. وهى:
* حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور.
· أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة.
· أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط.
ما أسباب رفض القضاة التعديل؟
1- يرى القضاة أن منح رئيس الجمهورية حق اختيار واحد من بين 3 نواب هو تدخل فى شئون السلطة القضائية.
2- تأكيدهم على حقهم الأصيل فى اختيار من يقودهم.
3- تمرير القانون رغم إعلان القضاة رفضهم للقانون.
4- المشروع يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائى.
5- التعديل قد يحدث انقسامات داخل الهيئات اعتراضا على أولوية تولى المنصب.