وجه اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وملاحقة أصحاب محال الأسماك التى لا تعلن عن الأسعار.
وأكد الإدارة العامة لشرطة التموين، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن بعض التجار دأبوا على الجشع وثقافة الطمع، مشدداً على استمرار الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار على مدار الـ24 ساعة.
وقال مصدرأمنى إن الحملات التموينية التى استهدفت جميع الأسواق على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن ساهمت فى تحرير 150 مخالفة لمحال أسماك لعدم الاعلان عن الأسعار.
وبدورها، دفعت شركة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية بسيارات محملة بالمواد الغذائية بها أسماك لضخها فى المناطق الشعبية والقرى والنجوع، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية اللازمة لهم بأسعار مخفضة بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالتوسع فى منافذ "أمان" وزيادة أعداد سيارات المواد الغذائية، التى يشرف عليها اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية للبحوث، واللواء مدحت عبد الله رئيس شركة أمان.
ومن جانبه قال اللواء دكتور علاء عبد المجيد الخبير الأمنى إن الحملات الشعبية التى تدعو لمقاطعة الأسماك بعد رفع سعرها بالتزامن مع حملات شرطة التموين على الأسواق سوف تساهم بشكل كبير فى خفض أسعار الأسماك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأَضاف الخبير الأمنى، لـ"انفراد"، أن رفع أسعار السلع الغذائية يرجع لجشع التجار والرغبة فى جمع مزيد من المال بشتى الطرق، فضلاً عن سوء الثقافة الاستهلاكية للمواطنين، الذين يقبلون على شراء السلع الغذائية بالرغم من ارتفاع أسعارها، فى حين أن عزوفهم عن شرائها لأيام قليلة سوف يجبر التجار على تقليص الأسعار، بعدما يكتشفوا أن هذه السلع مصيرها التلف والركود لعدم إقبال المواطنين عليها، ما يضطرهم إلى خفض سعرها مرغمين على ذلك.
وانطلقت، اليوم السبت، حملة موسعة لمقاطعة الأسماك فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، لمواجهة جشع التجار لخفض الأسعار بدعم من "انفراد" تحت شعار "بلاها سمك خلوه يعفن"، التى بدأت اليوم حتى 10 أبريل، بهدف الضغط على التجار.