أكدت مصادر مطلعة أن فريق من هيئة الرقابة الإدارية متواجد الأن في مقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة لفحص عقود مشروع طريق مدينة سوهاج الجديدة، بما فيها ملف الكوبري الذي انهار أمس، بعد إفتتاحه بـ7 شهور فقط، مما يوضح ان هناك قضية فساد كبرى.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "
انفراد" أن لجنة اخرى من وزارة الداخلية متواجدة حالياً يقودها اثنين من كبار ضباط مديرية أمن سوهاج برتبة عميد، متواجدين حالياً مع اللجنة لفحص الاوراق والعقود الخاصة بالطريق، موضحة أن هناك قراراً صدر بضرورة التحفظ على جميع الاوراق والمستندات الخاصة بعملية طرح وتشغيل طريق مدينة سوهاج الجديدة، خاصة عقود الكوبري المنهار امس.
وأشارت المصادر إلى أن تصريحات الوزير محافظ سوهاج والتي صرح بها أمس حول تحويل الموضوع للنيابة العامة لا يمت للحقيقة بصلة، موضحة أن جهاز المدينة وفريق الشئون القانونية في جهاز مدينة سوهاج هو من تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق في عملية انهيار الكوبري الجديد، متهمة في البلاغ شركة حسن علام المقاول الرئيسي للمشروع بالتسبب في إهدار المال العام.
وأوضحت المصادر أن قيمة العقد بلغت 100 مليون جنيهاً تقريباً شاملة عملية نزع المليكة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النيابة العامة اصدرت قرارا بندب لجنة هندسية لمعاينة الجزء المنهار، وباقي الطريق، على أن تشكل هذه اللجنة من اساتذة من كلية هندسة جامعة سوهاج، بالإضافة إلى فريق من وزارة الإسكان لفحص الموضوع وعمل تقريرمفصل حول الواقعة ومن ثم إبلاغ النيابة العامة لما يتم التوصل اليه.