تبدأ غداً الاثنين الاجتماعات التحضيرية التى تسبق الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزارى العربى للكهرباء وأهمها اجتماعان على مستوى الخبراء، واجتماع للمكتب التنفيذى على المستوى الوزارى.
وتشهد دورة انعقاد المجلس هذا العام حدثاً كبيراً يتمثل فى توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بموجب القرار رقم 8088 بتاريخ 8/9/2016 الصادر عن الدورة العادية 146 لمجلس الجامعة؛ ومن المزمع عقد احتفالية على هامش الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزارى العربى للكهرباء يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2017 بهذه المناسبة.
وتعد مذكرة التفاهم وثيقة رفيعة المستوى يوقعها الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء فى الدول العربية لتأكيد التزامهم السياسى بدعم مسيرة الربط الكهربائى لشبكات الدول العربية، كما تعد تتويجاً لعمل دءوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين وشارك فيه أيضاً فريق من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وفريق آخر من البنك الدولى.
وستشهد الاحتفالية تكريم رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية المشرفة على دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل ومتابعة الخطة التنفيذية لها، وكذلك فريق عمل الدراسة الذى عمل على إعداد ومراجعة وثائق الحوكمة الخاصة بالسوق على مدى الثلاث سنوات الماضية.
فى هذا الصدد؛ صرح الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، بأنه قد تأكد حتى الآن مشاركة 8 دول على المستوى الوزارى، فيما تشارك باقى الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أو الخبراء وكبار المسئولين فى مجال الكهرباء.
ويتوقع أن تدخل مذكرة التفاهم حيز النتفيذ بمجرد توقيعها من قبل سبع دول عربية.
ويشارك فى الاجتماعات بصفة مراقب كل الاتحاد العربى للكهرباء، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا)، المنتدى العربى لمنظمى الكهرباء إلى جانب عدد من مؤسسات العمل العربى المشترك كالهيئة العربية للطاقة الذرية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).