بدأت الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى مجلس الدولة، التى دعا إليها المجلس الخاص لمناقشة تداعيات قانون تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقترح من قبل مجلس النواب.
واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بمشاركة أكثر من 600 ممن لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، وذلك بعد طلبات عدة تقدم بها عدد من قضاة المجلس، رداً على موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
والذين يحق لهم حضور الجمعية من قضاة مجلس الدولة ممن هم بدرجة مستشار ووكيل ونائب رئيس مجلس، والذين يقترب عددهم من 1200 عضو من مختلف محافظات الجمهورية، وهم من لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة.
وقبل عقد الجمعية عقد المجلس الخاص اجتماعه لعرض ما انتهى إليه من مقترحات على أعضاء الجمعية العمومية.
الجدير بالذكر أن مجلس الدولة هو أول هيئة قضائية تعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروع التعديلات، ومن ناحية أخرى عقد مجلس إدارة نادى قضاة المجلس اجتماعا مع رؤساء أندية المحافظات، وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديلات وأنهم فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات فى ضوء المستجدات التى تسفر عنها الأحداث مع التأكيد على أن كافة الخيارات مطروحة.