شاركت الدكتورة نادية زخارى، عضو المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، فى الجلسة الافتتاحية للملتقى العربى الأول: "المنظومة التكاملية لإدارة الابتكار والإبداع وأثرها على التنمية الاقتصادية (القطاع الزراعى - الصناعات الغذائية)، والذى تنظمه الجامعة البريطانية فى مصر بالتعاون مع لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة.
استعرضت الدكتورة نادية زخارى، عضو المجلس القومى للمرأة، خلال كلمتها بعض من مواد الدستور الخاصة بالزراعة والبحث العلمى، وقامت بشرح للمادة 29 التى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، حيث تلتزم الدولة بحماية وزيادة الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها وتعمل الدولة أيضاً على تنمية الأنتاج الزراعى والحيوانى عن طريق تشجيع الصناعات التى تقوم عليها، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة إلى صغار الفلاحين والشباب الخريجين.
وأشارت زخارى إلى أن المادة 44 تنص على التزام الدولة بحماية نهر النيل و ترشيد الاستفادة منه وتنظيمها وعدم إهدار أو إتلاف المياه، كما تلتزم الدولة أيضاً بحماية المياه الجوفية، كما تنص المادة 79 تنص على أن لكل مواطن الحق فى غذاء صحى و كافى و ماء نظيف و تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية لمواطنين كافً.
وأكدت الدكتورة نادية زخارى أن العالم يشهد حالياً تطوراً كبيراً فى مجال العلم والمعرفة نتيجة الثورة المعلوماتية والبحث العلمى المستمر، وشددت على أهمية دور البحث العلمى باعتباره أداه أساسية فى توليد المعرفة والابتكار وتطويرها وتخزينها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشارت إلى التغييرات التى حدثت فى الآونة الأخيرة فأصبح البحث العلمى هو التطلع للنهضة الحضارية وأساس التنمية المستدامة، كما أنه الوسيلة المثلى لتنمية المجتمع و السبيل إلى اختيار أنسب الطرق لتقدم الأمم.
كما أوضحت أن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو خدمة المشروع القومى الكبير الخاص بزراعة و استصلاح مليون ونصف فدان، وذلك عن طريق فتح قنوات للتواصل مع العلماء و الباحثين فى مجال الزراعة والصناعات الغذائية والوزارات المعنية ورجال الأعمال.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية التواصل بين المؤسسات الذى سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، كما أكدت ايضاً على تشجيع العلاقات التكاملية بين مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين والباحثين والمخترعين المصريين، والذى يؤدى إلى التعرف على الفرص الاستثمارية القائمة على أساس علمى وتوجيه القطاع الخاص نحو تلبيه الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصرى والصناعات المستقبلية.