أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم، الثلاثاء، محاكمة كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد، لجلسة 8 مايو المقبل، كما رفضت طلب الدفاع الخاص بإخلاء سبيل المتهمين لإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة، وأمرت باستمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، لجلسة اليوم 4 أبريل لتنفيذ طلبات الدفاع، مع إلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية.
يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.