أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عن شن حملة مكبرة بمحافظة الجيزة استهدفت مستشفيات دريم بمنتجع دريم لاند والشروق ومصر الدولى.
وقال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن الحملة أسفرت عن إغلاق مستشفى دريم إداريًا نظرًا لما وجد من مخالفات أثناء المرور.
وأضاف أنه فى قسم العمليات تم رصد مخالفات عديدة منها عدم اتباع لاشتراطات التحكم بالعدوى، وعدم وجود بيان بتخزين المستلزمات والأدوية يحتوى على تاريخ الصلاحية، وتشغيل عمالة لا تحمل ترخيص مزاولة مهنة في أعمال تمريضية تحت مسمى "مساعد ممرضة".
وأوضح أنه بالمرور على قسم تعقيم المناظير وجد أنه يتم فى غرف العمليات أو ما بينها ويتم غسل المناظير في أحواض تعقيم الأيدى بالعمليات مما يعتبر مخالفًا لقواعد التعقيم ومكافحة العدوى، كما يتم تخزين أجهزة جراحة القلب المفتوح فى غرفة الإفاقة بالعمليات، وأكتشف عدم وجود سجل للصيانة خاص بأجهزة العمليات، لافتاً إلى تدنى مستوى النظافة بشكل عام.
وأشار "محروس" إلى أنه بالمرور على قسم الاستقبال والطواريء وُجد إن ثلاجة الاستقبال لا يوجد عليها بيان بالحرارة أو بيان بتاريخ صلاحية محتوياتها من الأدوية، بالاضافة إلى عدم وجود سياسات أو إجراءات التحكم بالعدوى، وعدم وجود شهادات تدريب للعاملين أو برنامج تدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي، وبقسم القسطرة وجد 7 قساطر منتهية الصلاحية، وتم إعدامهم فى حضور مدير المستشفى بعد عمل محضر بذلك.
وفى قسم المعمل يوجد ثلاجتين إحدهما بها 15 كيس دم، 12 منهم منتهى الصلاحية والأخري بها 13 كيس بلازما محفوظة بديب فريزر منزلى غير مخصص للاحتفاظ بأكياس البلازما، كما وجد كيميائية تعمل بدون ترخيص مزاولة مهنة، وبالمرور على أقسام الاشعة وغرفة النفايات وجد عدم اتباعهم للاشتراطات الصحية واجراءات مكافحة العدوى، وقد تم تحرير محضر إغلاق وإحالة الأمر للنيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات.
ولفت "محروس" إلى أن إغلاق بنك الدم بمستشفى مصر الدولى، وذلك لانتهاء ترخيصه، كما تم إغلاق نادى صحى و"جيم " بمستشفى ملحق مصر الدولى.
وأوضح أنه بالمرور على مستشفى الشروق وجد بعض المخالفات منها وجود جهاز تخدير داخل وحدة مناظير الجهاز الهضمى مخالفاً للاشتراطات، كما تم إكتشاف أن دورة التعقيم تعمل بشكل غير جيد، وغرفة النفايات صغيرة ومخالفة للاشتراطات، كما لا يوجد صرف صحى وحوض المياة معطل، حيث تم إعطائها مهلة اسبوعين لتلافي تلك المخالفات، والتوصية باعادة ترخيص وحدة الكلى الصناعى.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الحملات مستمرة لضمان مطابقة شروط التراخيص لهذه المنشآت ولضمان التزامهم بالمعايير التي وضعتها الوزارة، وتشدد الوزارة أنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المريض، وسيتم الضرب بيد من حديد لوقف أي تجاوزات فى هذا الشأن.