أوضح اللواء طارق خضر أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، أن فرض حالة الطوارئ لا يعنى منح الحق لسلطات الأمن فى الاعتقال، وأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية تلك الفقرة بقانون الطوارئ فى 2013.
وأضاف، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن كافة إجراءات قانون الطوارئ مقيدة، إما بقانون الإجراءات الجنائية، أو بالالتزامات الدستورية، مشددًا على أن فرض حالة الطوارئ ليست الغرض منه استهداف المواطنين أو الحريات، وإنما هو إجراء يسهل مواجهة العمليات الإرهابية والخارجين عن القانون.
وطالب "خضر" المواطنين بألا ينساقوا خلف المشككين وأصحاب التفتيش فى النوايا، والذين لا يدركون حجم المخاطر الذى تمر به مصر، وأن يكونوا على ثقة من هدف قياداتهم السياسية والأمنية فى مواجهة العنف والتطرف لمصلحة الوطن والمواطن وليس لأى أهداف أخرى.
وتابع أستاذ القانون الدستورى، أن ذلك الإجراءات اتخذته العديد من دول العالم عقب حدوث نفس الأحداث بها.