أقام محمود فرغل عمر رئيس حزب العدالة الاجتماعية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك المهربة فى الخارج وعقارات، وأيضاً أمواله بالداخل وضمها لخزانة الدولة لحساب الشعب المصرى.
واختصمت الدعوى رقم ٤٠٩٥٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب .
وجاء بالدعوى أن الشعب المصرى ظل يعاني 30 عاما من الظلم والفساد الاقتصادى والتعليمى والصحى ، وجاء الوقت ليسترد المواطن المصرى حقوقه التى تقدر بـ70 مليار جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق.