كشفت مصادر قانونية، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، والمتهم فيها حبيب العادلى و 12 آخرين من موظفى الوزارة والصادر ضدهم أحكام تتراوح ما بين المشدد من 3 إلى 7 سنوات، أن حكم المحكمة واجب النفاذ، وأن النيابة العامة ستكلف الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتهمين.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"انفراد" ، أن المتهمين سيوقعون على إقرار الطعن بالنقض على الحكم من داخل محبسهم.
وأشار الدفاع إلى أن حبيب العدلى سيتم ترحيله من منزله إلى مكان محبسه الذى ستحدده مصلحة السجون، مشيرا إلى أن الـ6 متهمين الذين حضروا جلسة النطق بالحكم تم ترحيلهم بالفعل إلى نيابة غرب القاهرة، ومنها إلى مكان محبسهم الذي ستحدده مصلحة السجون.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى،وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد ، قد قضت اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.
كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.