أكد اللواء رشد سليمان، رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، وضع خطة استثمارية للعام المالى 2017/2018 بقيمة 4.5 مليار جنيه، تمثل تكلفة مشروعات مخطط تنفذها من قبل شركات النيل العامة التابعة للشركة القابضة خلال العام المالى المُقبل.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى لـ"انفراد"، أنه متوقع تحقيق شركات النيل العامة التابعة لها إيرادات وأرباحًا خلال العام المالى الجارى مماثلة لما حققتها خلال العام المالى 2015/2016، رغم الارتفاعات التى شهدتها أسعار المواد المستخدمة فى إنشاء الطرق وعدم حصولها على كافة فروق الأسعار التى نتجت عن تحرير سعر الصرف.
ولفت رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى إلى ارتفاع أسعار طن البيتومين المستخدم فى رصف الطرق للضعف منذ تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن قيمة الطن كانت 2200 جنيه قبل تحرير سعر الصرف، لكنها وصلت مع بداية الشهر الجارى إلى 4100 جنيه.
وقال رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، إن ارتفاع تكلفة البيتومين ساهم فى رفع تكلفة إنشاء الطرق، مطالبًا بسرعة إقرار قانون فروق الأسعار من قبل مجلس النواب من أجل تمكين شركات المقاولات من الحصول على فروق أسعار العقود القائمة، والتى نتجت عن تحرير سعر الصرف، حتى لا تتعرض لأزمات مالية وخسائر كبيرة.
وأوضح سليمان، إن شركات النيل العامة التابعة للشركة القابضة حصلت على 80% من قيمة فروق الأسعار التى نتجت عن تحرير سعر الصرف من هيئة الطرق والكبارى، متابعًا: "هيئة الطرق تعاونت معنا ومنحتنا فروق أسعار الحديد والأسمنت والبيتومين.. وده يمثل 80% من إجمالى فروق الأسعار.. لكن فيه حوالى 20% تمثل قيمة قطع غيار المعدات المستخدمة فى إنشاء الطرق التى ارتفعت أسعارها وغيرها من المدخلات التى لا يمكن تحديدها أو صرفها سوى من خلال القانون الموجود حاليًا فى مجلس النواب".