تمكنت شرطة الاتصالات من ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بالقاهرة كبدت الدولة خسائر 31 مليون جنيه.
وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بالقاهرة باستخدام دائرتان الربط أرقام "محددة" والمتعاقد عليها من شركة لينك دوت نت لتوصيل خدمة الانترنت ومسجلة باسم "م.ف" باسم احدى الشركات.
وتم إيفاد مأمورية أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و بتفتيش منزل المتهمين بالقاهرة ، تم ضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة.
وقدرت قيمة الخسائر المبدئية بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات بمبلغ 31 مليون جنيه، ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن تكثيف الجهود الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإرساء الأمن بشقيه السياسي والجنائي واستهداف وضبط كل ما يسبب زعزعة الأمن والاستقرار ،وفي إطار خطة شرطة الاتصالات بشأن مكافحة جرائم الاتصالات وخاصة إقامة الأنظمة الغير المشروعة لتمرير المكالمات الدولية لما تشكله من مردود أمنى سلبي من جانب مستغلي تلك الأنظمة خاصة العناصر التخريبية يتمثل فى الإضرار بالأمن القومي للبلاد فضلاً عما يسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات.