•• 14 شركة من 136 توقع حتى الآن اتفاقية شراء الطاقة
•• مصدر: بعد انتهاء المهلة يعتبر المستثمر منسحبًا
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم التعامل مع المستثمر الذى لم يتمكن من الحصول على الإخطار المالى من جهات التمويل قبل انتهاء المهلة المحددة المرحلة الأولى فى 28 أبريل على أنه منسحب من مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك 14 شركة وتحالفًا من المؤهلين بالمرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية لإنشاء محطات طاقة شمسية بإجمالى قدرات 2300 ميجا وات من إجمالى 136 شركة، تمكنت من عمل الإغلاق المالى وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء للاستفادة من سعر شراء الكيلو وات بالمرحلة الأولى، الذى يبلغ 11 سنت/دولار أمريكى.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك 10 شركات وقعت بالفعل اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة لإنشاء محطات طاقة شمسية بمناطق بنبان غرب النيل والزعفرانة، وهى شركة سكاتك النروجية لإنشاء محطة بقدرة 50 ميجا وات بتكلفة 100 مليون دولار.
وقال المصدر، إن إجمالى قدرات المحطات الـ12 يبلغ 420 ميجا وات بحوالى استثمارات تتجاوز الـ700 مليون دولار أمريكى، لافتاً إلى أن هذه المحطات ستقع بمناطق بنبان والزعفرانة وسهل حشيش.
وأكد المصدر، أن هناك 6 محطات بقدرة 50 ميجا وات للمحطة الواحدة سيتم إنشاؤها بنبان بتكلفة 600 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار للمحطة، مؤكداً إنشاء محطتين بقدرة 20 ميجا وات للمحطة الواحدة وبتكلفة 100 مليون دولار بواقع 50 مليون دولار للمحطة و ذلك بمنطقة الزعفرانة، علاوة على 4 محطات بقدرات أقل عن 20 ميجا وات بمنطقة سهل حشيش.
وقال المصدر، إن هناك عددًا من الشركات التى وقعت اتفاقية شراء تمكنت من إنهاء إجراءات الإغلاق المالى والحصول على تمويلات من جهات تمويلية عالمية، لافتاً إلى أن الشركات ستبدأ فى استخراج التراخيص من هيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الشهرين المقبلين وطرح مناقصة الخدمات المدنية.
وأوضح المصدر، أن هناك عددًا من الشركات المؤهلة من المرحلة الأولى أرسلت خطابات للوزارة، وأعلنت رغبتها فى الانسحاب من مشروعات الطاقة المتجددة.
و فى سياق متصل أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من بين هذه الاتفاقيات التى وقعت 6 اتفاقيات لشراء الطاقة (PPA)، وذلك للمرحلة الثانية للاتفاقيات المبرمة مع سفير النرويج بالقاهرة وعدد من قيادات القطاع.
وأوضـح حمزة، أن الاتفاقيات الستة تم توقيعها مع شركة اسكاتك النرويجية وشركة IT Investment، وشركةSun infinite، وشركة Philadelphia، وشركة ICD، وشركة TPK، بقدرة 50 ميجاوات لكل شركة أى بإجمالى 300 ميجاوات.
وتعد هذه الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بمنطقة بنبان ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية التى تم الإعلان عنها فى 28/10/2016.
وأشار حمزة، إلى أن الشركات الستة وقعت على التعديل الخاص باتفاقية مشاركة التكاليف للمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية مع كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وحددت وزارة الكهرباء شروط التقديم فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وهى كالآتى:
1- يبدأ سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، اعتباراً من تاريخ 28/10/2016.
2- قصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية على المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى.
3- يلتزم المستثمر الذى يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أن يحقق الإغلاق المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف لمشروعات طاقة الرياح، وذلك اعتباراً من تاريخ 28/10/2016، على أن يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية، خلال مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح، وذلك اعتباراً من 28/10/2016.
4- يراعى أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.
الجدير بالذكر أن مشروعات تعريفة التغذية تستهدف إقامة محطات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، منها 300 ميجاوات أقل من 500 كيلو وات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجا وات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجا وات.