قررتالدائرةالأولىبالمحكمةالإداريةالعليا،بمجلسالدولة،برئاسةالمستشارمحمدعبدالحميدمسعود،رئيسمجلسالدولة،اليومالسبت،تاجيل نظرالطعونالمقامةمنالرئيسالأسبقمحمدحسنىمبارك،وأحمدنظيفرئيسمجلسالوزراءالأسبق،وحبيبالعادلىوزيرالداخليةالأسبق،لإلغاءحكم"أولدرجة"بتغريمهم540مليونجنيه،تعويضاعنقطعالاتصالاتأثناءثورة25ينايرلجلسة ١ يوليو المقبل .
كانتدائرةالاستثماربمحكمةالقضاءالإدارىبرئاسةالمستشارحمدىياسين،قدألزمتكلامنمباركونظيفوالعادلى،بأنيؤدوامنمالهمالخاصلخزانةالدولة،بالتضامنفيمابينهم،540مليونجنيه،عنالأضرارالتىلحقتبالاقتصادالقومى،نتيجةقطعخدمةالاتصالاتخلالالأيامالأولىللثورة،علىأنيتمتوزيعهافيمابينهم،بإلزامالعادلىبدفع300مليونجنيه،ومبارك200مليون،ونظيف40مليونجنيه،وذلكفىالدعوىالتىأقامهامحمدعبدالعالالمحامى.