كشف مصدر قضائى، عن أن جهاز الكسب غير المشروع قرر احتساب قيمة الفيلا المملوكة لزوجة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، الواقعة داخل حرم بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، ضمن المبالغ المستحقة عليه، وفقا لطلب التصالح المقدم منه، رغم إعادة ملكيتها للدولة.
وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الجهاز لم يتسلم الفيلا حتى الآن، وأن "عمدة" فى منطقة "بركة الفيوم" يسكنها حاليا، بهدف حراستها، بعد تعرض محتوياتها للسرقة والنهب مرتين، عقب ثورة 25 يناير 2011 وفى 2015، مشيرا إلى أنه فى حال موافقة جهاز الكسب غير المشروع على طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق، ستنقضى الدعاوى الجنائية المقامة ضده، ومنها اتهامه بالبناء على أرض محمية طبيعية، وسيتم وقتها استلام الفيلا بشكل رسمى مقابل التنازل عنها.
وأشار المصدر، إلى أن قاضى التحقيقات فى قضية فساد وزارة الزراعة، سبق أن أحال يوسف بطرس غالى لمحكمة الجنح، بشأن مخالفته فى بناء هذه الفيلا داخل حرم محمية طبيعية، بعدما أثبتت التحقيقات أن "غالى" خالف أحكام القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983، بإقامة مبنى داخل حرم بحيرة قارون، المحدد بمسافة 200 متر من الشاطئ، والواقع فى ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وتبين من التحقيقات، أنه بمناقشة المسؤولين بمحافظ الفيوم وجهاز شؤون البيئة، أفادوا بأن فيلا يوسف بطرس غالى الكائنة على ساحل بحيرة قارون، تقع داخل حرم محمية قارون الطبيعية، كما أن إدارة البيئة بالمحافظة غير منوط بها إصدار موافقات بيئية للمنازل، وأنه اختصاص الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى بجهاز شؤون البيئة بالقاهرة، فضلًا عن عدم صدور أى موافقات بيئية لوزير المالية الأسبق.
وكشفت التحقيقات أيضا، عن أن هيئة الثروة السمكية أصدرت القرار رقم 652 لسنة 2011، لإزالة المبنى على بحيرة قارون، ولكن لم ينفذ القرار، وتعثر ذلك لعدم تنفيذ محافظ الفيوم لقرار الإزالة، ورفض المحليات تنفيذه.