كشفت مصادر قضائية رفعية المستوى، انتهاء نادى القضاة من جمع توقيعات مستشارى دوائر محكمة النقض، لعقد جمعية عمومية طارئة للمحكمة خلال ساعات، للنظر فى مشروع القانون المقترح من مجلس النواب بتعديل قانون السلطة القضائية، وكيفية اختيار رئيس المحكمة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت المصادر إن النادى تمكن من جمع ما يقرب من 270 توقيعًا، التى من خلالها يكتمل النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية، مشيرة إلى أن من المقرر رفع هذه التوقيعات لرئيس المحكمة لتحديد موعد انعقادها خلال ساعات.
وأوضحت المصادر أن فكرة عقد عمومية طارئة لمحكمة النقض جاءت وفق البيان الصادر من نادى القضاة فور إعلان اللجنة الشتريعية بالبرلمان بالموافقة على مشروع القانون، والذى أكد فيه أنه يدعو إلى عقد جمعية عمومية طارئة، وإرجاء تحديد موعدها نظرًا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة فى هذا الشأن.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، قد رفض بالإجماع التعديلات المقترحة على القانون، والتى تتضمن اختيار رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 نواب له يرشحهم المجلس الأعلى خلال الـ60 يومًا السابقة على إحالة رئيس النقض للتقاعد، وفى حال عدم الالتزام بذلك يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 7 نواب له.