قالت مصادر بلجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنه تم تعديل النص الخاص بتقديم طلب بإذن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى.
وأضافت المصادر، أن الجهات القضائية المختصة تشمل القضاء الطبيعى و"القضاء العسكرى" وبالتالى سيكون للقضاء العسكرى حق تقديم طلب لمجلس النواب بإذن لرفع الحصانة عن النائب إذا تعلقت القضية بجريمة عسكرية.