كشفت متحدثة باسم صندوق النقد الدولى لـ"انفراد" أن فريقا من الصندوق بقيادة كريس جارفيس سيصل القاهرة خلال الساعات المقبلة لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرامج مصر الاقتصادى فى الفترة من 30 أبريل وحتى 12 مايو.
وتأمل القاهرة الحصول على 1.2 مليار دولار كشريحة ثانية من قرض صندوق النقد البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار بعد إتمام المراجعة. وكانت القاهرة حصلت فى نوفمبر الماضى على دفعة أولى قدرها 2.7 مليار دولار بعد أيام من الموافقة على القرض.
ومن المرتقب أن تركز محادثات فريق الصندوق على مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى التأكد من تحقق المستهدفات المتفق عيلها، فضلا عن بحث سبل السيطرة على التضخم الذى قفز بأعلى وتيرة منذ أكثر من 30 عاما بسبب تعويم الجنيه والإصلاحات الأخرى.
وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، قالت عقب لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش زيارته لواشنطن مطلع إبريل الجارى: "ندرك التضحيات والمصاعب التى يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع".
وأكدت لاجارد أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزى للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التى تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودى الدخل.
وألمح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد، فى مؤتمر صحفى خلال اجتماعات الربيع فى واشنطن، إلى ضرورة استخدام كافة أدوات السياسة المالية والنقدية، بما فى ذلك رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم الحالية، فيما يشكك اقتصاديون فى جدوى هذا الإجراء، مبررين أن التضخم الحالى نجم عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد بعد تعويم العملة وليس نتيجة زيادة فى الطلب والمعروض النقدى.