أكد وزراء المياه من دول الاتحاد من أجل المتوسط أن منطقة البحر المتوسط معرّضة بشدة لمخاطر شح المياه، وأن التغير المناخي يفاقم من الضغط على موارد المياه الحالية فى المنطقة، مما يتطلب تحسين إمكانية الحصول على التمويل من أجل التعامل مع الآثار السلبية للتغير المناخي على المياه.
و اتفق الوزراء المسئولون عن المياه من الدول الـ 43 الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط خلال لقائهم فى مالطا أمس الجمعة، على وضع أجندة للمياه للاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه، ومساعدة الدول الأعضاء فى تنفيذ سياسات الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية والمساهمة لتوفير سبل كسب الرزق المستدامة لمواطنى المنطقة، مؤكدين أهمية اتفاقية باريس والتزامهم بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح بيان صادر عن الاجتماع أن سمات منطقة البحر المتوسط الفريدة التي تجعلها معرّضة بشدة لمخاطر شح المياه والتغير المناخى، ومن المتوقع أن تفضى أجندة المياه للاتحاد من أجل المتوسط إلى إطار إقليمي للسياسات المائية يؤتى أثراً إيجابياً كبيراً وقابلاً للقياس على سبل كسب الرزق المستدامة في المنطقة، كما ستساهم أيضاً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وغاياتها، ولا سيما الهدف 6 المعنى بالمياه، فضلاً عن التصدى لآثار التغير المناخي السلبية في المنطقة.
واتفق الوزراء على برنامج عمل لتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات والمبادرات لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية وضمان رفع مستوى التنسيق مع القطاعات الأخرى فى منطقة الاتحاد من أجل المتوسط، ووضع استراتيجية مالية لمساندة تنفيذ الأجندة المائية للاتحاد من أجل المتوسط، وتشجيع توظيف الموارد المالية تدريجياً، وتيسير إمكانية الحصول على الموارد المالية الحالية فى عموم منطقة الاتحاد من أجل المتوسط.
وشدد الوزراء على أن إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي حق إنساني أساسي لا غنى عنه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ويلعب دوراً بالغ الأهمية في الصحة البشرية، كما سلطوا الضوء على أهمية مساندة الخطط والمشاريع الشاملة فى بلدان الاتحاد من أجل المتوسط التى تعانى من شح المياه، وهو الأمر الذى يتفاقم جراء تدفقات اللاجئين والمهاجرين وغيرها من العوامل المستجدة.
وصرّح مفوض الاتحاد الأوروبى كارمينو فيلا أن شح المياه مشكلة متصاعدة بمنطقة المتوسط. ولا بد من تحسين هذا الوضع من التعاون بين البلدان؛ ولهذا يسرني أن أساعد الاتحاد من أجل المتوسط على إقرار إعلان المياه هذا؛ فهو يقدم رؤية من أجل شكل مختلف لعمل إقليمي معني ببرنامج لإدارة موارد المياه المتكاملة، ولدى يقين أن ذلك سيسفر عن تحسين إمكانية الحصول على المياه النظيفة واستخدامها على نحو يتسم بالاستدامة والكفاءة".
وقال حازم الناصر ووزير المياه والرى الأردنى: ينبغى على الجهات المانحة اعتبار المياه من القطاعات ذات الأولوية، نظراً للتكلفة الباهظة لمشاريع تنمية الموارد المائية. إننا بحاجة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة، والابتكار، والحلول الإقليمية للاستفادة من كفاءة استخدام المياه، لذلك ينبغي أن تظل كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة سياستين رئيسيتين لتقليص التكاليف والحفاظ على البيئة، وعلينا أن نشجّع التعاون الإقليمي لإعداد مشاريع مياه إقليمية للاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير، بما في ذلك مشروع ربط البحرين الأحمر والميت.
وأوضح نائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ميجيل جارثيا-هيرايث أن إقرار الوزراء للإعلان الصادر اليوم على الالتزام المشترك لبلدان الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل سوياً فى هذا الميدان الحيوى بغية إتاحة إمكانية حصول مواطنى المنطقة بشكل مستدام على المياه جيدة النوعية وعلى فرص العمل فى هذا القطاع".
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى شارك فى الاجتماع ممثلاً عن مصر.