بعد فترة من الشد والجذب، منذ تقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمشروع قانون أواخر ديسمبر الماضى، لتعديل قوانين الهيئات القضائية الأربعة، بشأن آليات وضوابط اختيار رؤساء محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس الأربعاء، على مشروع القانون بشكل نهائى، تمهيدا لإرساله لرئيس الجمهورية، لإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية.
ويرصد "انفراد" على هامش إقرار القانون، آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى عدد من دول العالم، التى يتنوع اختيار رؤساء الهيئات القضائية فيها، ما بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والمجالس النيابية.
الولايات المتحدة الأمريكية:
ـ المحكمة العليا الأمريكية هى أعلى سلطة قضائية بالبلاد
ـ تتكون من 9 قضاة يُعينهم الرئيس بعد تزكية مجلس الشيوخ وموافقة مجلس النواب
الجمهورية الفرنسية:
ـ يرأس الرئيس الفرنسى المجلس الأعلى للقضاء بشخصه
ـ يعين الرئيس 3 أعضاء بالجمعية الدستورية بالإضافة إلى رئيسها
ـ ويعين أيضا 3 من غير القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء
المملكة المتحدة "بريطانيا":
ـ يختار رئيس مجلس اللوردات القضاة
ـ يصدر قرار تعيين القضاة بمرسوم ملكى
ـ يشغل رئيس مجلس اللوردات منصب الرئيس الأعلى للقضاء بالبلاد
ـ يصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيين رئيس محكمة الاستئناف ومستشارى المحكمة
دولة سويسرا:
ـ يختار البرلمان السويسرى قضاة المحكمة الفيدرالية العليا بالاقتراع لولاية مدتها 6 سنوات
ألمانيا الاتحادية:
ـ ينتخب المجلس الأعلى للقضاء بكامل أعضائه وعددهم 16 قاضيا
ـ تتم عملية الاقتراع باختيار البرلمان نصف أعضاء المجلس
ـ والنصف الثانى من خلال مجالس المقاطعات الاتحادية
ـ مدة ولاية المجلس 12 سنة غير قابلة للتجديد.
الجمهورية التركية:
ـ يحق للرئيس التركى تعيين 4 أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاة
ــ ويُعين البرلمان 7 أعضاء من أصل 15 قاضيا