تسلم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، أوراق قضية إحالة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنح بتهمة بناء فيلا باسم زوجته على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بالفيوم، بالمخالفة للقانون، وذلك تمهيدًا لضمها للقضية التى يحقق فيها الجهاز ضد "غالى" بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة .
وقالت المصادر، إن قرار قاضى التحقيق فى قضية فساد وزارة الزراعة بإحالة "غالى" لمحكمة الجنح تضمن مطالبته برد 10 ملايين جنيه للدولة، قيمة الأرض التى قام بالبناء عليها وهو ما يعد كسبًا غير مشروع .
وأضافت المصادر، أن الكسب غير المشروع يستعلم حاليا من مجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، عن مرتب غالى خلال فترة عمله بهما حتى يتم احتساب قيمة ما كان يتحصل عليه بشكل مشروع ضمن مصادر دخوله المشروعة وخصمها من الأموال المقدرة عليه لسدادها لدولة حتى يتم التصالح معه فى الطلب المقدم منه لجهاز الكسب غير المشروع .
وكان المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضايا فساد الأراضى، أحال «غالى» لـ«الجنح»، بعد أن أفادت التحقيقات التى أجراها، بإنشائه مبان داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية، ما من شأنه تدهور البيئة الطبيعية، والإضرار بالحياة البرية والبحيرة، والمساس بالمستوى الجمالى بمنطقة المحمية، بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 10 يناير 1999 تقدم يوسف بطرس غالى، أثناء فترة عمله وزيراً للاقتصاد، بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم، للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته، ميشيل خليل صايغ، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، وقام بإنشاء قصر عليها، بمساعدة يوسف والى، وزير الزراعة وقتها، ومسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم، وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية بحيرة قارون، ويُحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.