شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، تفعيل اتفاق تمويل مشروع محطة "سونكر" للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، وقد وقع الاتفاق كل من، الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، والربان أسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر.
وأكد مجلس الوزراء، أن الاتفاق يعكس حرص الدولة بمختلف مؤسساتها على تناول المشكلات التى قد يواجهها المستثمرون فى مختلف القطاعات، وإيجاد حلول عملية لها، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
يأتى هذا الاتفاق فى إطار العمل على جذب الاستثمار الأجنبى فى مجال الطاقة، لتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة الجهود الحثيثة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى بقيادة الدكتورة سحر نصر، إذ قام تحالف من المؤسسات المالية الدولية، يضم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير (EBRD)، والبنك التجارى الدولى المصرى (CIB)، بضخ الدفعة الأولى من الحزمة التمويلية للمشروع، تتويجا لسياسة الحكومة فى تفعيل الاتفاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
ويؤكد تمويل هذا المشروع الاستراتيجى، ثقة هذه المؤسسات المالية الكبرى فى صلابة الاقتصاد المصرى، وفى شركة "أميرال"، المستثمر الرئيسى فى محطة سونكر للصب السائل، لما لها من تاريخ ناجح فى إدارة المشروعات اللوجيستية على مدى العقدين الماضيين، وتتحمل المؤسسات الثلاثة تمويل 64% من إجمالى المشروع، بما يعادل 320 مليون دولار، فيما تتكفل شركة أميرال بـ36% بتكلفة تبلغ 180 مليون دولار من إجمالى المشروع.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار توجه الوزارة لإزالة أى عقبات يواجهها المستثمرون، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على زيادة دعم مؤسسات التمويل الدولية للقطاع الخاص، والدخول فى مشروعات مشتركة مثل هذا المشروع، كما أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تتخذ عددا من الخطوات والإجراءات لتحفيز الاستثمار بمنطقة قناة السويس، فى إطار الخريطة الاستثمارية الشاملة والواضحة التى يجرى العمل حاليا عليها، مشيرة إلى أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، والارتقاء بالخدمات التى تُقدمها، من الخطوات الفعّالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة.
وتعد محطة سونكر للصب السائل أكبر مركز مستودعات لتخزين وتداول المواد البترولية وفق أحدث نظم التكنولوجيا والحماية البيئية العالمية، كما لها دوراً رئيسياً فى دعم واردات مصر من المنتجات البترولية عبر البحر الأحمر، بتوفير سعات تخزين استراتيجى لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة وخاصة من السولار والبوتاجاز وربط هذه السعات التخزينية مباشرة بالشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، ومن ثم رفع كفاءة البنية التحتية الحالية لاستيراد وتخزين ولوجيستيات منتجات البترول من السولار والبوتاجاز، بالإضافة إلى الأمونيا.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، "إنه تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع في حل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين، خاصة في محور تنمية قناة السويس، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، فقد تم تذليل كافة العوائق لمشروع محطة سونكر للصب السائل والتى تمثل نقلة نوعية هائلة ستساهم في تحقيق العديد من القيم المُضافة".
وأضاف مميش، أن خلق بيئة مثالية للاستثمار يحتاج الي تضافر كافة الجهود من كافة المؤسسات والجهات ذات الصِّلة خاصة بعد صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجاري عرضه ومناقشته في مجلس النواب.
وتقوم شركة بتروجت، الشركة المنفذة للمشروع، بالعمل على الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من المشروع والتى تتمثل فى ثلاثة خزانات للبوتاجاز بسعات تخزينية تصل إلى 150 ألف متر مكعب، وثلاثة خزانات للسولار بسعات تخزينية تصل إلى 100 ألف متر مكعب. بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، بما يمثل إضافة كبيرة للشبكة القومية تؤدى إلى سهولة وسرعة توزيع المنتجات البترولية بأرجاء البلاد وتغطية احتياجات كافة أنحاء البلاد فى سهولة وأمان.
ومن المنتظر أن يكون لهذا المشروع العملاق دوراً هاماً فى رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة فى البلاد ومن ثم النهوض بالاقتصاد ككل، كما سيوفر 2400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصرى، إلى جانب دوره الاستراتيجى فى امداد الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية والعمرانية لمنطقة قناة السويس.