أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدى، بمخاطبة وزير الكهرباء، بشأن تحمل الوزارة نصف سعر العدادات الكودية "مسبوقة الدفع" الجديدة، بالمشاركة مع المواطن، فى إطار استبدال العدادات القديمة.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب أبو المعاطي مصطفي، حول تغيير شركة توزيع الكهرباء العدادات القديمة إلى عدادات مسبوقة الدفع فى الشقق السكنية والمحلات التجارية، بغرض تحقيق أرباح غير مستحقة، على حد تعبيره، ما يشكل عبئا على المواطنين.
وطالب مصطفي، بتخفيض ثمن عداد الكهرباء الجديدة على أن يتحمل نصفه المواطن والنصف شركة الكهرباء، مشيراً الى أن الشركة ستوفر بعد هذه العدادات الرواتب المُخصصة للمحصلين وقاريء العداد.
وانتقد مصطفي، حصول شركة الكهرباء على العداد القديم بسعره السابق والبالغ 50 جنيهاً وقت تركيبه، مضيفاً: الأسعار تضاعفت فكيف للشركة أن تُحصل دون أن تقدر القيمة الشرائية له".
وطالب عضو مجلس النواب، بعدم زيادة الثلاث شرائح الأولى بالكهرباء، تقديرا لظروف المواطن المالية، وعقب النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة على طلبه بقوله:" هذا تطور تكنولوجي علينا أن نتحمل نتائجه هناك بلاد مبقاش فيها ولا عداد كهربائي".
وأضاف السويدى : خلال عام 2020 لن يكون بمصر عدادات كهرباء قديمة، مؤكداً أن فكرة محصل الكهرباء موضه وهتبطل، من جانبه قال علي الطماوي، ممثل وزارة الكهرباء، "لا يوجد لدينا مشكلة في الدفع عقب تركيب العداد الجديد، مشيرا إلى أن الشركة أجرت عينة عشوائية على 50 مواطن منهم 39 مواطن أشدوا بألية الدفع الجديد".
وحول تحمل الشركة نصف ثمن العدادت، لفت الطماوي إلي أنه تم تركيب عدادات جديدة بنحو ٣٣٠ مليون جنيها، على أن يتم تحصليهم من المواطن دون أرباح.