أمهل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس 24 ساعة للتصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
جاء ذلك بعد أن رفض النواب خلال الجلسة اليوم التصويت بالموافقة نهائيا على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة، اعتراضًا على إعادة المادة الخامسة للقانون.
يذكر أن الحكومة كانت تقدمت بطلب إعادة مداولة حول المادة الخامسة إلى مشروع القانون اليوم ووافق المجلس عليه، وكان النواب وقفوا معترضين عند التصويت على القانون رافضين الموافقة عليه.
وقال عبد العال: "يبدو أن هناك لبس فى أخذ الرأى"، مطالبًا النواب بالالتزام بالهدوء حتى يصل لقرار، متابعًا: "هأضطر أرفع الجلسة وبالفعل رفع الجلسة".
وشهدت الجلسة مناقشات حادة خلال بحث مطلب الحكومة بالإبقاء على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وهدد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، سحب الحكومة لمشروع القانون لحين بحث الموارد اللازمة لحذف المادة التى رأت فى حذفها تكليفة الدولة لـ18 مليار جنيه، وهو ما أثار غليان داخل قاعة البرلمان، رفع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان جلسة البرلمان على إثره لجلسة غداً الإثنين.
وتنص المادة الخامسة من القانون التى تم إعادتها للقانون: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".