فى أول مشروع قانون يجرم بشكل صريح بيع لحوم الحمير للمواطنين للاستهلاك الآدمى، ويحدد عقوبة مغلظة على التجارة فيها باعتبارها نوع من الغش التجارى، تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، يجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها.
وتضمن مشروع القانون الذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجلسته أمس الأربعاء، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، وحصل "انفراد" على نصه، مادتين، تنص المادة لأولى منه على حظر وتجريم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآدمى، وتحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجارى وتدليس.
والمادة الثانية من مشروع القانون هى مادة النشر، التى تنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
وقال النائب بدوى عبد اللطيف، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إنه تقدم بهذا المشروع لمواجهة ظاهرة بيع لحوم الحمير التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وضبط كميات كبيرة منها فى مطاعم شهيرة سواء بالقاهرة أو فى محافظات أخرى، وبيعها للمواطنين للاستهلاك الآدمى، وهى جريمة تدليس وغش تجارى.
وأضاف "عبد اللطيف"، أن القوانين الحالية سواء قانون العقوبات أو قمع الغش والتدليس لا تتضمن أى عقوبات على تلك الجرائم، وكان هناك قرار صادر من وزير الزراعة بتغريم أى شخص يثبت ارتكابه جريمة ذبح الحمير والتجارة فيها وبيعها للمواطنين غرامة قدرها 500 جنيها فقط، لافتًا إلى أنه غلظ العقوبة ولكن من خلال مشروع قانون بعد انتشار الظاهرة، لمجرد أن هناك بيانات تشير إلى أنه خلال الفترة الماضية تم ذبح 70 ألف حمارا فى مصر وبيع جلودها فى الخارج، بينما بيعت لحومها داخل مصر فى المطاعم للمواطنين باعتبارها لحوم عادية صالحة للاستهلاك الآمى.