أكد الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أن جميع الخزانات الجوفية الموجودة بمصر تم تحديدها، من خلال الدراسات الجيولوجية، ونتائج حفر الآبار التى تتم بمعرفة جميع الوزارات المعنية "آبار البترول"، ومنها إعداد خرائط المياه الجوفية التى يتم استخدامها فى وضع مخططات التنمية بالمناطق التى يتعذر نقل مياه النيل إليها.
وأضاف "صقر"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه نتيجة للطبيعة المعقدة لوجود المياه الجوفية فى باطن الأرض يتم تحديث خرائط المياه الجوفية بصفة مستمرة، طالما توافرت بيانات جديدة، مشيراً إلى أنه لا يتم البدء فى التنمية على المياه الجوفية بأى منطقة قبل التيقن من الدراسات السابقة، لحفر الآبار الاختبارية التى يتم تحويلها إلى آبار إنتاجية فى حال إيجابية النتائج.
وحول سؤاله عن نضوب الخزانات الجوفية، أجاب صقر بالنفى، موضحاً أن السبب فى ذلك يرجع إلى صعوبة الاستخراج الكامل للمياه المتواجدة بين الفراغات فى باطن الأرض وأن التكنولوجيا المتاحة مازالت حاليا غير اقتصادية فى احداث هذا الاستنزاف.
وأكد "صقر" أن الخطر الذى يهدد استدامة التنمية ليس نضوب الخزان الجوفى بل سيكون عدم توافر الطاقة المطلوبة لرفع المياه من باطن الأرض فى بعض المناطق، لافتاً إلى أن مصر مازالت تنعم بتدفق الآبار ذاتياً فى بعض المناطق ولا تحتاج إلى طاقة لرفعها وفى أحلك الظروف تتواجد المياه على منسوب يصل إلى 100 متر من سطح الأرض وهو ما يحتاج إلى طلمبات لرفعها، وعليه تم وضع مخطط تشغيل الآبار بشكل يحافظ على عدم حدوث انخفاض حاد فى مناسيب المياه الجوفية ويتحقق ذلك بتشغيل الآبار بساعات محدودة خلال اليوم وترك البئر ساكناً لاستعاضة ما تم سحبه أثناء التشغيل حتى يحدث توازن بين السحب والتغذية.