ننشر مذكرة الخبراء للرد على رفض "العدل" مشروع قانون تحويلهم لهيئة مستقلة

حصل "انفراد" على نص المذكرة التى أعدها نادى خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر، للرد على اعتراض وزارة العدل على مشروع القانون المقدم من الخبراء لمجلس النواب، والذى يجعل من الخبراء هيئة مستقلة بما يحقق استقلالهم بعيداً عن تبعيتهم للوزارة. وأكدت المذكرة، أن المادة (199) من الدستور نصت على أن الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، مستقلون فى عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون، وقالت المذكرة أنه تطبيقاً لهذا النص الدستورى لابد من صدور قانون من السلطة التشريعية يحقق الاستقلال الكامل (المالى والفنى والإدارى) للخبراء. وأشارت المذكرة إلى أن الخبراء القضائيون حالياً غير مستقلين من الناحية القانونية ويتبعون السلطة التنفيذية وليس القضائية، بالرغم من أنه يسند إليهم فحص وتحقيق الفساد، وتعتمد المحاكم وجهات التحقيق على تقاريرهم الفنية لحسم النزاعات، وهذه التبعية للسلطة التنفيذية تخالف اتفاقية مكافحة الفساد التى ستلجأ إليها مصر لاسترداد الأموال المهربة للخارج. كما أن هذه التبعية تعرض الأحكام للبطلان، حيث إنها فقدت ما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد من أن كل من يعمل فى فحص وتحقيق تلك القضايا يكون مستقلاً بشكل كامل عن السلطة التنفيذية. وشددت المذكرة، على أن الانتقاص من استقلال الخبراء يؤدى لانتقاص من استقلال القضاء واستقلال الأحكام القضائية، وعليه لابد من النص على أن يكون الخبراء هيئة مستقلة استنادًا لنص المادة (215) من الفصل الحادى عشر الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالدستور. وقالت مذكرة نادى خبراء وزارة العدل فيما يتعلق بما ورد فى مشروع القانون من عدم مسائلة الخبراء جنائياً أو عسكرياً، أن المقصود به هو وجود عقبة إجرائية هدفها عدم التسرع فى اتخاذ أى من الإجراءات الجنائية ضد الخبراء إلا بعد الحصول على أذن من جهة لا تسمح به إلا بعد التحقيق من جديته، وعدم وجود أى كيدية أو تعسف فى الأمر، ذلك كنوع من الحماية كما منحها القانون للقاضى. فيما أشارت المذكرة إلى أن المقصود بعدم قابلية الخبراء للعزل فى مشروع القانون، هو أيضًا نوع من الحماية القانونية لهم طبقًا لنص المادة 199 من الدستور، مضيفة، أن مشروع القانون لم يمنع العزل على إطلاقه، وإنما هناك إجراءات له منصوص عليها فى القانون. وشددت المذكرة على أن خبراء العدل ليسوا مستقلين، وقالت إن الاستقلال الفنى للخبراء فى عملهم لا يكون استقلالاً حقيقيًا إلا إذا تبعه استقلال مالى وإدارى، فى حين أنهم يتبعون وزارة العدل ماليًا وإداريًا. وتابعت المذكرة، أن من أهم أهداف مشروع القانون هو إعطاء الخبراء بعض الصلاحيات التى تمكنهم من استجلاء أوجه الحقيقة فى الدعاوى المنظورة أمامهم، والتى لم تكن ممنوحة لهم من قبل، وكذا وجود مؤسسة مستقلة ينظم العمل فيها أعضاؤها بما يؤثر حتمًا فى سرعة إنجاز القضايا، وتحقيق حماية وضمانات لأعضاء الهيئة بما يمثل دعم لضمانات المتقاضين. وناشدت المذكرة أعضاء مجلس النواب توفير الاستقلالية الكاملة والحماية القضائية اللازمة للخبراء، والتى تكفل لهم ضمانة واستقلالية وحيادية تقاريرهم حتى يتسنى لهم الفصل فنياً فى النزاعات بحيادية واستقلالية تامة. وكانت وزارة العدل قد أبدت اعتراضها للمرة الثانية على مشروع القانون الذى يناقش باللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن "هيئة الخبرة القضائية"، والذى يحول الخبراء إلى هيئة مستقلة بعيداً عن تابعية وزارة العدل، وهو ما رفضته الأخيرة، مؤكدة عدم جواز فصل تابعيتهم عن الوزارة، مشددة على أن المشروع تشوبه عدم الدستورية، للنص على أن الخبراء غير قابلين للعزل، وقد حدد الدستور الهيئات القضائية غير قابلة للعزل وليس من بينهم الخبراء. ومن المنتظر أن يرسل نادى الخبراء هذه المذكرة، اليوم الأحد، للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب.