كشف خطاب قطاع الموازنة العامة للدولة، التابع للإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية، والمرسل للبرلمان، عن أن تقديرات وزارة المالية لموازنة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للسنة المالية المقبلة 2017/2018، هى 180 مليونا و225 ألف جنيه ، مقسمة إلى 5 ملايين و225 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و35 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و140 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وأوضح الخطاب، أن وزارة المالية اعتمدت للوكالة العام المالى الحالى 2016/2017، 147 مليونا و 60 ألف جنيه، مقسمة إلى 3 بنود، وهى 5 ملايين و60 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و22 مليون جنيه تحت بند "شراء سلع وخدمات"، و 120 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
جدير بالذكر أن تلك الوكالة تتبع وزارة الخارجية، وتوجه الوكالة بالأساس جهودها للتعاون مع الدول فى المجالات المختلفة التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وخبرة طويلة فى قطاعات منها على سبيل المثال الخدمات الطبية، والطاقة، والزراعة والدبلوماسية والتعليم والرى، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الأمنى.
