طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه اليوم السبت، بتحديد احتياجات مصر من التخصصات العلمية المختلفة، وفق احتياجات سوق العمل، وضرورة إعداد دراسة جدوى لكل كلية جديدة أو تخصص جديد بالجامعات المصرية المختلفة، حتى يحدث توافق بين التخصصات العلمية واحتياجات سوق العمل.
وطالب الوزير أيضا، بدراسة احتياجات سوق العمل الإقليمية والدولية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ليكون ذلك موجها فى تحديد التخصصات العلمية التى ننشئها حديثا فى السنوات المقبلة.
كان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق خلال اجتماعه اليوم، على تشكيل لجنة للتأمين الصحى لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، تضم كلا من، الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الأمين العام للمستشفيات الجامعية، لتطوير خدمات التأمين الصحى لأعضاء هيئات التدريس والعاملين، وتقدم تقريرا للمجلس حول آليات تطوير التأمين الصحى لأعضاء هيئة التدريس من خلال سياسة واضحة تحقق تحسين الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
واستعرض المجلس، ما تم إنجازه بمشروع ميكنة وربط مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات الجامعية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017، الذى يهدف لتطوير هذه المستشفيات وتحسين أداء الخدمة العلاجية، وأيضا الانتهاء من ربط مستشفيات جامعتى القاهرة وعين شمس، وعددها 22 مستشفى، إذ بدأت الخطوات التنفيذية للمشروع بالمرحلة الأولى التى بدأت بضم خمس جامعات (المنيا - وأسيوط - وبنها - والمنوفية والفيوم) وتم التوسع بضم جامعات أخرى.