أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان لن يتسلم أية قرارات رسمية من جانب الحكومة بخصوص الزيادات المقررة فى يوليو المقبل.
وأشار النائب، إلى أن هناك خطوات استباقية من جانب نواب البرلمان للتدخل وحماية المواطنين وإقناع الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء والبنزين التى يزعم تطبيقها فى يوليو المقبل.
وأكد غلاب فى تصريح لـ"انفراد"، أن البرلمان يشعر بالمواطنين وبزيادة الأسعار، ولن يسمح بتطبيق أية زيادات أخرى على المواطنين فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى 33% وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مؤكداً أن مطالبة صندوق النقد الدولى لحكومة شريف إسماعيل بضرورة تخفيض التضخم سبب أخر يشير إلى ضرورة تأجيل تطبيق قرار الزيادة.