أكد اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تنسيق الهيئة مع قوات الأمن لإخلاء محلات بولاق أبو العلا لإنشاء مول ومحطة مترو ماسبيرو حتى لو كان بالقوة الجبرية قبل بداية شهر رمضان، لافتًا إلى أن المهلة التى منحتها الهيئة للمؤجرين انتهت يوم 15 مايو الجارى، وأن الهيئة ملزمة بتسليم موقع محطة ماسبيرو لشركة فينسى الفرنسية المنفذة للمشروع يوم 25 مايو الجارى حتى لا تتعرض لغرامات شهرية تصل إلى 40 مليون جنيه شهريًا، حال التأخير والإخلال بالجدول الزمنى لتنفيذ مشروع المترو الممتد من العتبة حتى بولاق الدكرور.
وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ"انفراد"، أن الهيئة أرسلت إنذارات على يد محضر لمستأجرى محلات منطقة بولاق أبو العلا، المطلوب إزالتها بشارعى 26 يوليو والسلطان أبو العلا، لإنشاء مول ومحطة مترو ماسبيرو، ضمن المرحلة الثالث بالخط الثالث للمترو الممتد بطول 17.7 كم من العتبة حتى بولاق الدكرور، وذلك بعدما استغرقت الهيئة كافة وسائل التفاوض مع المؤجرين على مدار أكثر من ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن 7 مؤجرين وافقوا على الإخلاء مقابل التعويض، بينما 18 مؤجرًا آخرين يرفضون الإخلاء ويعطلون تنفيذ المشروع رغم كافة خيارات التعويض التى عرضتها الهيئة عليهم.
وقال جمال الدين إن الهيئة حددت احتياجها إلى 7 آلاف متر مربع، وأن هذه المساحة تقع عليها محلات وسينما "على بابا" مؤجرة من قبل 25 مؤجرًا، بجانب مكتب بريد وسنتزال وشقتين إحداهما عيادة مغلقة، والأخرى مستخدمة كمخزن مغلق، وإنه يملكها 3 أشخاص، وأنه صدر قرار جمهورى بنزع ملكية هذه الأراضى لصالح المنفعة العامة رقم 438 لسنة 2012، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت مفاوضاتها مع مستأجرى وملاك هذه المحلات لإخلائها لإنشاء محطة المترو منذ عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن ملاك هذه المحلات المطلوب نزع ملكيتها وافقت على إخلائها مقابل تعويض قدره 20 ألف جنيه عن كل متر، وحصلوا فعليًا على إجمالى تعويض بلغ 121 مليون جنيه، إلا أن بعض المستأجرين يرفضون الإخلاء رغم عرض الهيئة 4 خيارات لتعويضهم، مشيرًا إلى أن الهيئة عرضت على المستأجرين الإخلاء مقابل صرف تعويضات تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه عن كل متر وفقًا لموقع محله ومساحته.
واستطرد رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "القانون بيقول إن المستحق صرف تعويض له هو المالك فقط أما المستأجر فلا يحق له الحصول على تعويض ورغم ذلك كانت الهيئة تحاول البحث عن مخارج قانونية لتعويضهم ووافق على الإخلاء مقابل التعويض 7 مستأجرين، إلا أن 18 مؤجرًا ما زالوا يرفضـ لذلك ستقوم الهيئة بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ قرارات الإخلاء وفقًا للقرار الجمهورى بالقوة الجبرية، ولن تصرف تعويضات لمن سيتم إزالة محله بالقوة الجبرية من المؤجرين إلا وفقًا لإحكام قضائية تحدد أحقيتهم فى صرف تعويض من عدمه وقيمة التعويض فى حالة أحقيتهم".