أكد المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، فى تصريح لـ "انفراد"، ان الجمعية العمومية لمحكمة النقض التى انعقدت اليوم لم تتطرق إلى اختيار رئيس محكمة النقض، أو تعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية والمتضمن فى القانون الصادر رقم 13 لسنة 2017، مؤكداً على أن الجمعية العمومية فقط كانت للترقيات واختيار الأعضاء الجدد وتوزيع العمل على الدوائر.
ومن جانبه قال أحد الحضور بالجمعية العمومية، إن الجمعية حضرها 418 عضوا بالمحكمة، مؤكدا على كلام المستشار الشوربجى بأنه لم يتم التطرق مطلقاً لاختيار رئيس محكمة النقض الجديد والترشيحات التى أرسلها مجلس القضاء الأعلى لرئاسة الجمهورية، بناء على التعديل الجديد بقانون السلطة القضائية بشأن اختيار رئيس المحكمة، وأشار إلى أن هذا الأمر لا علاقة له بالجمعية العمومية للمحكمة، بل هو اختصاص مجلس القضاء الأعلى.
وتابع، ان الجمعية صوتت على اختيار الأعضاء الجدد المقررانضمامهم إلى المحكمة، حيث كان مقررا اختيار 60 عضوا جديدا، مضيفا: أن أعمال فرز الأصوات لاختيار الأعضاء الجدد لازالت مستمرة حتى الآن.