قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وزارة العدل الأمريكية تسعى، كجزء من مقترحها للميزانية، إلى تغيير قانون فيدرالى من شأنه أن يجبر السلطات القضائية المحلية على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم عند الطلب.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الإدارة مجالا أوسع بكثير للوفاء بتعهداتها، على الرغم من أنها ستواجه بالتأكيد رفض من سلطات تطبيق القانون المحلية التى لا تريد أن يعتاد ضباطها على فرض قانون الهجرة.
وقال لى جيلرنت، نائب مدير مشروع حقوق المهاجرين، إن إجبار الولايات والسلطات القضائية المحلية على فرض قوانين الهجرة الفيدرالية يروع جماعات المهاجرين، ويجعله أقل وليس أكثر أمانا، وهو ما يدركه رؤساء الشرطة فى جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء، الذى يمثل نسبية صغيرة من الميزانية المقترح وأكده مسئولو وزارة العدل، من غير المرجح أن يصبح واقعا. فلابد أن يتم تقييم طلب الميزانية من الكونجرس، ومن المرجح أن يقوم المشروعون بتغييره بشكل كبير. إلا أن الطلب يظهر المدى الذى تريد وزارة العدل الأمريكية أن تذهب إليه لتعزيز مواجهة المهاجرين.