حظرت وزارة العدل، فى خطاب رسمى مصلحة الخبراء، التعامل ماليا وإداريا مع النقابة المستقلة للعاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل.
وأرسل المستشار صلاح رزق، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء، خطابا إلى مصلحة الخبراء، والذى نص على " أنه بشأن ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في الفتوى ملف رقم 47 / 1 302 في عدم مشروعية كل من الكيانات المسماة باللجان العمالية المستقلة والنقابات العمالية المستقلة والاتحادات العمالية المستقلة، ومن ثم حظر التعامل ماليا وإداريا مع هذه الكيانات".
وقال طارق أمين، الأمين العام للنقابة العامة المستقلة للعاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل، إن تمويل النقابة يعتمد على اشتراكات الأعضاء المنضمين إليها، حيث تقوم مصلحة الخبراء بخصم قيمة الاشتراكات من مرتبات العاملين بشكل تلقائى شهريا.
وأوضح "أمين" أنه وفقا لهذا الخطاب، فإن مصلحة الخبراء ستتوقف عن خصم قيمة اشتراك العاملين فى النقابة، وتتوقف بذلك الدخل الأساسى والوحيد لتمويل النقابة.
وأكد أن أعضاء النقابة يعملون على تحويل نقابتهم إلى نقابة عامة تتبع اتحاد نقابات عمال مصر، حفاظا على كيان النقابة وحساباتها فى البنوك.
