كشف تحقيقات النيابة الإدارية، النقاب عن تورط رئيس وأعضاء اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وقيادات الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعى فى قضية القضية رقم 203 لسنة 59 قضائية عليا، والتى انتهت بإهدار 22 مليون جنيه فرق أسعار بيع أراضى الدولة بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية.
وضمت قائمة المتهمين قائمة المتهمين كل من "محى ع ا" ، رئيس دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، و"إبراهيم م إ"، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة و"أحمد ج ع"، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، و"عبد الخالق ع ع"، رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، و"علاء ا م"، مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة و"سعيد م ط"، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة.
وأكد تقرير الاتهام، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القواعد واللوائح المالية وارتكبوا ما كان من شأنه المساس بالمصالح المالية للجهة التى يعملون بها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثانى والثالث بوصفهم رئيس وأعضاء الدائرة الأولى باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العام للإصلاح الزراعى قاموا بتاريخ 9 مايو 2016 بتقدير سعر قطعة الأرض الكائنة برقم 151 حوض خارج الزمام نمرة 28 بناحية أبو زعبل ـ الخانكة ـ بالقليوبية والمحصورة للمواطن "جمال م ف" والمقام عليها مصنع إيجيبت بيبر للورق منذ عام 2009 البالغ مساحتها 37713 متر مربع وذلك بواقع 225 جنيهاً للمتر المربع بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 5 بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 والصادر بالموافقة على التصرف فى هذه الأرض لواضع اليد بالأسعار السائدة وقت التصرف والتى قدرتها اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتوسط إسترشادى 800 جنيه للمتر المربع مما ترتب عليه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بقيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المتهمين والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الرابع والخامس والسادس بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة البت المنعقدة بالجلسة رقم 179 بتاريخ 30 مايو 2016 وافقوا بذات اتاريخ على التصرف بالبيع لقطعة الأرض الكائنة برقم 151 حوض خارج الزمام نمرة 28 بناحية أبو زعبل ـ الخانكة ـ بالقليوبية والمحصورة للمواطن "جمال" بالقيمة التي قدرها الأول والثانى والثالث والبالغة 225 جنيهاً للمتر المربع بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5 بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 والصادر بالموافقة على التصرف فى هذه الأرض لواضع اليد بالأسعار السائدة وقت التصرف والتي قدرتها اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتوسط إسترشادي 800 جنيهاً للمتر المربع مما ترتب عليه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بقيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المتهمين والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة مع إستبعاد المتهمين من الأول حتى الثالث عن أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة حرصاً على المال العام.
وقررت النيابة توصية مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإعادة النظر في إجراءات التصرف بشأن الأرض محل التحقيق لواضع اليد وفقاً لصحيح القانون وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5 الصادر بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 وقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار واجب النفاذ والصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2014 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 28 مايو 2014 واللذان جاء منطوقهما بأن يتم تقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف والحصول على كافة مستحقات الهيئة منذ تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ التصرف.
وخاطبت النيابة الإدارية وزير الزراعة لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان الأراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإخطارها بأية مخالفات تتكشف فى هذا الخصوص مع إخطار رئيس مركز البحوث الزراعية بصورة من مذكرة النيابة لإعمال شئونه قبل الدكتور محمد عبد الوارث محمود، رئيس بحوث بمعهد بحوث الأرض والمياه والبيئة، وذلك فيما أثير قبله بوصفه رئيس اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى وعضو لجنة البت بذات الهيئة.