قال المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، إنه لن يتم تغيير أى شىء فى المضابط بعد أن صدق البرلمان عليها، رغم تقديم عدد من النواب مذكرات لرئيس البرلمان تضمنت اعتراضات على ما جاء فى مضبطة الخدمة المدنية، حيث أوضحوا أنهم كانوا ضمن الرافضين للقانون وصوتوا عليه بـ"لا"، فى حين أن المضابط أظهرت أنهم صوتوا بنعم.
وأوضح سعد فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللائحة تنص على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل بالمضابط بعد التصديق عليها، لافتا إلى أن النواب تسلموا المضابط قبل جلسة التصديق عليها بـ72 ساعة، حيث تم إيداع المضابط فى صناديق النواب بالمجلس، الخميس، فى حين أن جلسة التصديق على المضابط عقدت الأحد.
وتنص المادة 315 من اللائحة على: "لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها".
وكانت النائبة فايقة فهيم تقدمت بطلب تصحيح واقعة إلى رئيس المجلس بشأن التصويت على القرار بقانون الخدمة المدنية، حيث وردت فى المضابط أن النائبة فايقة فهيم أدلت بصوتها بالموافقة على القرار بقانون، فى حين انها لم تصوت بالموافقة.
وأضافت النائبة فايقة فهيم أنها ضد القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، وأن نتيجة التصويت الواردة فى المضبطة الخامسة عشر ص 62 مخالفة للحقيقية، وأنها على غير رغبتها تماما، وأنها لم تصوت بالموافقة على الإطلاق.