شددت وزارة المالية، خلال وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، على الجهات الوزارية المختلفة بالحد من التوسع فى المكاتب الخارجية، وترشيد الإنفاق عليها، ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة، ولكن لتحسين موقف ميزان المدفوعات.
وأكدت الوزارة، أنه ينبغى على كل الجهات الحكومية التى لها مكاتب فى الخارج، عدم فتح مكاتب جديدة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، مع الالتزام بسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب فى الداخل بالجنيه المصرى، متابعة: "على الجهات والوزارات التى تتولى عقد مؤتمرات وتنظيم مهرجانات، الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط، وفى حدود أقل عدد ممكن، بما فى ذلك الوفود التى يرأسها الوزراء، ومراعاة توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وقراراته أرقام 1134 و1372 لسنة 1985، و1261 لسنة 1989 بالنسبة لتحديد فئات بدل السفر وضوابطها، والمادة التاسعة من قرار رئيس الوزراء رقم 122 لسنة 2015".
وأشارت وزارة المالية فى توجيهاتها، إلى أن اعتمادات العام المالى 2016/ 2017 تعتبر حدا أقصى لتقدير اعتمادات هذا البند فى 2017/ 2018، والعمل على وضع الشروط والضوابط الكافية للحد من مأموريات السفر للخارج، وألا يتم ذلك إلا فى أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى والملحة، خاصة بعثات الدبلوماسيين، بما يعود بالوفر على الموازنة العامة للدولة.