فى سبيل إحكام الدولة قبضتها وفرض القانون على المتاجرين بمجهود الطلاب، وتسريب الامتحانات، نرصد أبرز العقوبات الواردة ضمن مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وينتظر موافقة الجلسة العامة.
1- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة.
2- غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أسئلة أو أجوبة الامتحانات بالمراحل المختلفة.
3- حرمان الطالب الغشاش أو من شرع فيه من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى العام ذاته.
4- السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
5- السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه لكل من اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
6- يعتبر الطالب راسبًا فى جميع المواد إذا ارتكب غشًا أو شرع فيه.
7- غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال.
8- الحكم بمصادرة أجهزة الاتصال المضبوطة بلجان الثانوية العامة.
ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات فى الثانوية العامة، سواء للطالب أو الملاحظ، أو أى شخص من خارج أو داخل اللجنة، ومن هذه الإجراءات:
1- حرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه من أداء الامتحان فى الدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسبا فى جميع المواد.
2- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل.
3- المساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم فى القيام بأى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.