صدر بمحافظة المنيا، 12 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة تنتظر الإزالة الفورية، وذلك حتى لا تتكرر كارثة عقار الأزاريطة المائل بمحافظة المنيا.
اللواء ناصر الدمياطى رئيس مركز ومدينة سمالوط، قال لـ"انفراد" إنه تولى المسئولية منذ أقل من شهرين وفوجئ أن عدد قرارات الإزالة الصادرة للأبنية المخالفة ضخمة جدا منها قرارات لارتفاعات مخالفة للتراخيص أو أبنية وعقارات آيلة للسقوط أو الأبراج المخالفة والتى تم بناؤها على أراضى زراعية أو الأبراج المائلة، فقد وصلت تلك القرارات 941 ما تم تنفيذه منها 641 أما عدد القرارات التى لم يتم تنفيذها وصلت 300 قرار وجار التنسيق مع الأجهزة الأمنية للبدء فى إزالتها.
بينما كشف المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس مدينة ملوى أن عدد قرارات الإزالة الصادرة بلغ 2975، ما تم تنفيذه منها 250، وعدد القرارات المتبقية 2725 قرار إزالة.
أما المهندس إبراهيم نصير رئيس مجلس مدينة مطاى قال إن عدد القرارات الصادرة لإزالة الأبنية المخالفة سواء الأبراج أو الآيلة للسقوط بلغ 155 قرارا تم تنفذ 120 منها ومتبقى 35 قرارا.
أما المهندس عادل عبد الرؤوف رئيس مجلس مدينة بنى مزار كشف أن عدد قرارات الإزالة الصادرة بلغ 512، وما تم تنفيذه 235، ومتبقى 286، أما فى مركز ديرمواس يقول المهندس على مقبول رئيس مجلس المدينة إن القرارات الصادرة للإزالة 920 قرارا وما تم تنفيذه 613، وعدد القرارات المتبقية 307.
فيما كشف مسئول بمجلس مدينة أبوقرقاص أن هناك 35 برجا سكنيا مخالفا وبدون تراخيص وصادر لها قرارات إزالة، ولم يتم تنفيذها حتى الآن رغم قيام الوحدة المحلية فى نهاية العام الماضى بإزالة برج سكنى مكون من 11 طابقا بحجة أنه مائل وخطر يهدد أرواح المواطنين.
ومن جانبه، قال محمد السيد، رئيس مركز مغاغة، إن عمليات الإحصاء رصدت إنشاء 276 برجا سكنيا مخالفا بمدينة مغاغة، على مدار السنوات الماضية، وخلال فترة الانفلات الأمنى، مؤكدا قيام الوحدة المحلية بجميع الإجراءات القانونية للمخالفين، من حيث صدور قرارات، لكل مرحلة على حدة.
وفى نفس السياق أكد مسئول بإدارة التفتيش الهندسى بالمنيا، أنه تم الانتهاء من مراجعة تراخيص 466 قرارا هندسيا للمنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة، وذلك على مدار التسع أشهر الماضية، كما تم فحص 58 شكوى من خدمة المواطنين
وأكد مصدر بمجلس المدينة بمحافظة المنيا، وجود ما يقرب من 6 عقارات سكنية مهددة بالانهيار فى المحافظة، خاصة فى مناطق "أبو هلال والسلخانة وعزبة شاهين" لافتا إلى صدور قرارات إزالة لها سيتم تنفيذها فى القريب العاجل حفاظا على أرواح السكان المقيمين بها، مشيرا إلى أن تكرار حوادث سقوط العقارات يرجع إلى الحالة المتردية لها، وعدم إقامتها بشكل هندسى سليم من البداية، مضيفا أن القاطنين فيها يرفضون مغادرتها رغم حالتها السيئة وكونها عرضة للانهيار فى أى وقت، مما يصعب معه تنفيذ قرارات الإزالة، لافتا إلى أن المسئولية هنا تقع على المواطن الذى يرفض المغادرة مع وجود قرار إزالة.
وأكد اللواء عصام البديوى محافظ المنيا على ضرورة إخلاء العقارات الآيلة للسقوط أو المعرضة لخطر السقوط مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدرء ما قد تسببه تلك العقارات من إخطار على المواطنين او العقارات المجاورة مع القيام بازالة العقارات التى تم تحديدها من قبل اللجنة المشكلة فى ضوء التقارير الهندسية المحررة بشانها بمعرفة ماليكها.