بدأت قبل قليل جلسات اليوم الثانى للاجتماع السداسى، لوزراء الخارجية والرى، لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبى بالعاصمة السودانية الخرطوم.
يأتى هذا فى الوقت الذى تؤكد فيه الأطراف المشاركة على التوصل لنتائج إيجابية تحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث فى التنمية المستدامة، دون الإضرار بالمقدرات المائية لدولة على حساب أخرى.
وكان الاجتماع السداسى، قد بدأ أعماله أمس الأحد، بجلسة افتتاحية حضرها وفود الدول الثلاثة، أعقبها جلسات مغلقة، تم خلالها التباحث حول شواغل دولتى المصب (مصر والسودان)، المتعلقة بمشروع السد، والمكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات، فضلا عن تفسير بعض البنود بوثيقة إعلان المبادئ، التى تم التوقيع عليها من قبل زعماء الدول الثلاث فى مارس الماضى بالخرطوم.
ومن المقرر، أن يصدر عن الاجتماع السداسى للوزراء، فى نهاية جلسات العمل المغلقة، اليوم الاثنين، بيانا يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج خلال الاجتماع.
وكان وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور، قد أكد فى ختام جلسات اليوم الأول بالتأكيد على أن الاجتماع الوزارى السداسى، كان جيدا وسادته الروح الطيبة والثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن الأطراف الثلاثة كانت حريصة على الوصول إلى اتفاق، لافتا إلى أن الاجتماع تميز بروح مشبعة بالرغبة فى حل أى قضايا خلافية.
وقال غندور، إنه تم الاتفاق بين وزراء الدول الثلاث على مواصلة الاجتماع فى اليوم التالى، وتابع "أننا نسير فى الطريق الصحيح والأجواء إيجابية جدا".
وأوضح الوزير السودانى أنه تم خلال جلسات اليوم الأول مناقشة ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى ستجرى الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، وتفسير بعض الأمور، ووضع النقاط على الحروف، خاصة فى بعض المواد المتعلقة باتفاق إعلان المبادئ.