فى محاولة جديدة لتكميم الأفواه وإرهاب نواب الشعب، وفرض الرأى بالقوة والابتزاز على طريقة الصوت العالى، تلقى عدد من نواب البرلمان، رسائل تهديد على هواتفهم المحمولة، لإجبارهم على رفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير".
الرسائل اتهمت النواب - زورا - بجريمة الخيانة، جاء نصها بالمادة رقم 77 من الدستور والتى تنص على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها، وسلامة أراضيها"، مضيفا: "بيع الجزر جريمة لا تسقط بالتقادم نرجو من سيادتكم رفض الاتفاقية"، فى اتهام "وقح" بأن الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية، هو بمثابة جريمة "بيع للأرض".
وأكد النواب الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن مثل هذه الأساليب الصبيانية، ومحاولة وضع النواب تحت سيف الإرهاب أثناء مناقشتهم الاتفاقية لن تجدى نفعا، مؤكدين أنهم يدركون جيدا أنهم يمثلون الشعب المصرى، ويعملون وفق ضميرهم ليس فى نظر أمر الاتفاقية فقط، بل فى كل المسائل المتعلقة بالشعب المصرى، وبأنهم لن يقبلوا بمثل أساليب الابتزاز هذه.
وأشار النواب، إلى أنهم يراعون ضمائرهم الوطنية قبل مناقشة الاتفاقية، ولن يبدوا آراؤهم فيها إلا بعد كامل الاطلاع على الأوراق وحجج الأطراف المختلفة، وأنه لا أحد سيملى عليهم ما يفعلونه، عبر طرق الابتزاز الوضيعة، والإجرامية، سواء من الموافقين على الاتفاقية، أو المعترضين عليها.
