قال المستشار رجب سليم، المتحدث باسم المحكمة الدستورية، إن قرار رئيس المحكمة الدستورية جاء استجابة للشق العاجل فى الدعوى، ووقف أحكام الاتفاقية وقتيا وليس نهائيا، ولم يتم تحديد موعد جلسة لنظر دعوى التنازع فى الاتفاقية، موضحاً أن التقرير الذى أعدته هيئة المفوضين كان فى الشق العاجل للدعوى، وستقوم الهيئة بإعداد تقرير فى الشق الموضوعى.
وأضاف سليم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن الدعوى التى أصدر رئيس المحكمة الدستورية قراراً فيها متعلقة بتناقض الأحكام الصادرة من محكمتى الأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإدارى ولا تداخل بين الاختصاصين، لافتاً إلى أن رئيس المحكمة أصدر القرار استناداً إلى لسلطته الولائية المقرر بنص المادة 32، والقرار كان بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة.
وأشار المتحدث باسم المحكمة الدستورية، إلى أن قرار وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية يعود إلى المربع رقم واحد وليست هناك أحكام تتحدث عن ذلك الأمر، وبالتالى ليس هناك من أثر لتلك الأحكام.