قال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب، أن اللجنة تنتظر مذكرة النيابة العامة بشأن الأحزاب الخمس التى كانت اللجنة قد أحالت أوراقها للنائب العام، وهى أحزابالنور والوسط والاستقلال وغد الثورة والوطن، حتى تتخذ ما تراه مناسباً وفقاً لما يأتى فى مذكرة النيابة ووفقاً لقانون الأحزاب السياسية.
وأضاف الشوربجى فى تصريح لـ"انفراد"، أنه كانت قد قدمت عدة شكاوى وبلاغات ضد هذه الأحزاب تتهمها بأنها أحزاب دينية وتقوم بممارسة أعمال إرهابية، مشيراً إلى أن اللجنة لم يصلها سوى مذكرة النيابة بشأن حزب البناء والتنمية، وبناء عليها قررت لجنة شئون الأحزاب إحالة أوراق الحزب للمحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لحله وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، وذلك لمخالفته قانون الأحزاب السياسية.