أكدت مصادر مطلعة بملف سد النهضة أهمية توفير الدعم السياسى لمراحل الدراسات الفنية للسد، حتى يمكن تنفيذ إعلان المبادئ، خاصة فى ظل وجود محاولات من بعض القوى الخارجية والدولية فى إشاعة جو من سوء الظن وخلق أزمة ثقة بين القاهرة وأديس أبابا، فى إشارة منها إلى ضرورة التحرك على المستوى الاقتصادى وزيارة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير كافة البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الاستشاريان، كما أن القاهرة ستقدم دراساتها السابقة حول السد الإثيوبى التى أعدها الخبراء الوطنيون حول حجم الآثار السلبية للسد على مصر، خاصة خلال فترة الملء الأول لبحيرة السد الإثيوبى.
وأشارت المصادر إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة تكثيف الاتصالات والتواصل بين الثلاث دول للانتهاء من المراجعة المالية المطلوبة لتوقيع العقود، وتسجيل الملاحظات الفنية للدول الثلاث على العرض الذى تم مراجعته باجتماع الخرطوم لتذليل آية عقبات أمام تحديد موعد قريب لتوقيع العقود، وكذلك الدعم السياسى لسرعة توفير البيانات والمعلومات وتنظيم الزيارات الميدانية المطلوبة لاختصار الوقت وتحقيقاً للالتزام بإعلان المبادئ.
وكانت المحادثات قد بدأت فى 7 فبراير الجارى على مستوى الخبراء من الدول الثلاث بمشاركة الشركتين الفرنسيتين BRL و Artelia والمنوط بهما إعداد الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبى على مصر والسودان، وتم خلال اللقاء مناقشة تقييم الدول الثلاث للعرض الفنى المحدث والتى قدمته الشركتان الفرنسيتان وتم مناقشة ممثلى الشركتين فى بعض الأمور الفنية بالعرض.