تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للنائب العام ضد النائب البرلمانى مرتضى العربى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عنه، والتحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقال البلاغ إن مرتضى العربى تلقى دعوة لحضور المؤتمر السنوى الذى تنظمه المعارضة الإيرانية فى العاصمة الفرنسية باريس، بعنوان "إلى أين تذهب إيران"، وقد رفض المجلس الإذن لأى من النواب بحضور المؤتمر، وأعلن المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، أنه ورد لعدد من النواب دعوات شخصية غير رسمية للسفر إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوى العام للمقاومة الإيرانية، وانتهى مكتب المجلس إلى عدم الموافقة على حضور ذلك المؤتمر أو الإذن بالسفر للنواب والمجلس ينفى وجود أى تمثيل برلمانى رسمى له بهذا المؤتمر، إلا أن النائب المبلغ ضده أصر على السفر لباريس لحضور هذا المؤتمر رغم رفض المجلس الإذن له بحضور هذا المؤتمر، ضاربا باللوائح الخاصة بمجلس النواب عرض الحائط، وعندما علم بأن المجلس فى طريقه لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله بادر إلى الإعلان عن تقديم استقالته من مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى محاولة منه للظهور بمظهر البطل قبل إقرار عقوبة عليه من قبل البرلمان، زاعما أن الاستقالة تأتى لرفضه زيادة أسعار المحروقات التى أقرتها الحكومة، وأن مجلس النواب لا يلبى طموحات الشعب المصرى، رافضا الإفصاح عن حقيقة سفره من أجل حفنة من المال.
وأضاف البلاغ أن النائب المبلغ ضده أخل بالسلوك البرلمانى بسفره لحضور المؤتمر دون إخطار مجلس النواب، وانتهك اللوائح الداخلية للبرلمان، وسبق وأن عوقب النائب أنور السادات بسبب سفره مع وفد من 9 نواب إلى جنيف بسويسرا، لحضور فعاليات منظمة الحوار الإنسانى دون الحصول على إذن رئيس المجلس، ومن الثابت أن المبلغ ضده يتعمد إثارة الرأى العام ضد القرارات التى تصدرها الدولة، وهى فى سبيلها للإصلاح الاقتصادى، وكلها جرائم ومخالفات منصوص على العقوبة عليها فى قانون العقوبات ولائحة مجلس النواب.