كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية, تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة, والتي نقت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا زيادة فى أسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع، حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها.
وأوضحت وزارة الصناعة، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أى تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤدى أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة.
وأضافت الوزارة، أيضاً أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى كبير على جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المستثمر الصناعى عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً فى مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعى، باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية، لافتة إلى أن تحديد أسعار الغاز سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.